مرحوم آخوند مىفرمايد : به نظر ما ورود در اين مباحث مهم نيست . ( زيرا ما در مباحث آتيه قائل به تفصيل نيستيم و مطلقا قائل به ملازمه مىشويم يا مطلقا ردّ مىكنيم . فرقى ميان سبب و مقتضى و غيره نمىگذاريم . كسانى كه ميان اين‌ها فرق گذاشته‌اند كه مرحوم مظفّر در اصول فقه در اين رابطه ده قول را ذكر كرده و نوع آنها تفصيلات است . آنها بايد اين اقسام را تعريف كنند . ) ( براى اينكه يك تصوير اجمالى از اين اقسام در ذهن داشته باشيد ، فهرست‌گونه تعريف مىكنيم . « مقتضى » آن چيزى است كه از شأن او تأثيرگذارى است مثل نار نسبت به احراق . « شرط » آنست كه خود مؤثر و موجد نيست ولى تأثيرگذارى مقتضى متوقف برآن است ، مثل محاذات و مماس بودن نار با فرش كه شرط احراق نار است . « عدم المانع » خود مانع چيزى است كه جلو تأثير مقتضى را مىگيرد و از آن ممانعت مىكند . مثل رطوبت فرش كه مانع از احراق فرش است و عدم اين مانع يكى از اجزاء علت تامّه است . « معدّ » آنست كه نه خود مؤثر است و نه شرط تأثير است ؛ بلكه كارش نزديك ساختن معلول به علّت و زمينه‌سازى براى تأثيرگذارى علّت است . « علّت تامّه » هم مجموع مركب از چهار امر مزبور است كه وقتى همه با هم جمع شدند ، علّت تامّه شده و معلولش را ايجاد مىكند و تخلّف‌بردار نيست . ) ب ) مقدمهء عقلى و شرعى و عادى قوله : و منها . نتيجه تقسيم قبلى اين شد كه " تنها مقدمات خارجى در محلّ نزاع داخل هستند و مقدّمات داخلى يا اجزاء ، قطعا از بحث خارج مىباشند . " تقسيم ديگر از تقسيمات مقدّمه آنست كه مقدّمه در بيانى سه قسم مىشود . 1 - عقلى 2 - شرعى 3 - عادى مقدّمهء عقلى عبارتست از ، چيزى كه عقلا وجود ذى المقدّمه بدون آن محال و ممتنع باشد و به حكم عقل تحقّق ذى المقدّمه ، بدون آن ممكن نباشد . مانند كليّهء اجزاء علّت تامّه